ولك أن تفصل
بأن تقول : ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك اللازم ، أضمرته
، كما في : إن زيد مرّ به ، وإن زيدا مررت به ، أي إن جووز زيد ، وإن جاوزت زيدا ،
والا ففعل الملابسة ، كما ذكرنا في : آلخوان أكل عليه ، وآلخوان أكلت عليه.
وإن كان
المفسّر عاملا في متعلّق الضمير فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلقا ، أي فيما عمل فيه
بحرف الجر أو بنفسه ، نحو : إن زيد ضرب غلامه ، وإن زيدا ضربت غلامه أي : إن لوبس
زيد ، وإن لابست زيدا ، وكذا في : أزيد مرّ بغلامه وإن زيدا مررت بغلامه.
ولك أن تفصّل
فتضمر في العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضاف إلى ذلك الاسم المذكور ،
فتقول في : إن زيد ضرب غلامه وفي : إن زيدا ضربت غلامه : إن ضرب متعلّق زيد ضرب
غلامه ، وإن ضربت متعلّق زيد ضربت غلامه ، فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للمقدّر ،
ومعمول الظاهر تفسيرا للمتعلّق المذكور.
وكذا في نحو :
إن زيد لقي عمرو وأخوه ، وإن زيدا لقيت عمرا وأخاه مع بعد معنى الملابسة ههنا كما
تقدم في مثل مذهب الكسائي.
والتفصيل أولى
من إضمار الملابسة مطلقا ، لأنه يتعذر إضمارها للمرفوع في : إن زيد قام غلامه ، بل
المعنى : إن قام متعلق زيد قام غلامه.
وتضمر العامل
في متعلق الضمير بواسطة حرف الجر فعلا متعديا بمعنى ذلك الفعل اللازم إن وجد
متعديا مع المضاف المذكور ، فتقول في : إن زيد مرّ بغلامه ، وإن زيدا مررت بغلامه
: إن التقدير إن جووز متعلّق زيد ، مرّ بغلامه ، وإن جاوزت متعلّق زيد مررت
بغلامه.
وإن لم يوجد
متعّد بمعناه ، فالملابسة ، نحو : إن زيد أكل على خوانه ، وإن زيدا أكلت على خوانه
، أي إن لوبس زيد أكل على خوانه ، وإن لابست زيدا أكلت على خوانه.