في الشرطية لأنها قيد في الجزاء ، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان [١] بخلاف الجملة الشرطية والقسمية.

والفرق بين الجملة والكلام ، أن الجملة ما تضمّن الاسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو ، لا ، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل ، فيخرج المصدر ، وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه.

والكلام ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته ؛ فكل كلام جملة ولا ينعكس.

وإنما قال بالاسناد ولم يقل بالإخبار ، لأنه أعمّ ، إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي ، كما ذكرنا.

واحترز بقوله «بالاسناد» عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه ، والتابع ومتبوعه ، وبعض المركب من الفعل والاسم ، نحو : ضربك ، وعن جميع الأنواع الأربعة الأخر من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث ، وهي : اسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، أو حرف ، وحرف مع حرف.

وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم ، أي الاسناد الذي هو رابطة ، ولا بدّ له من طرفين : مسند ، ومسند إليه ؛ والاسم بحسب الوضع يصلح لأن يكون مسندا ، ومسندا إليه ؛ والفعل يصلح لكونه مسندا لا مسندا إليه ، والحرف لا يصلح لأحدهما.

والتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء [٢] ، أعني الاسم والفعل والحرف لا يعدو

[١] ناقش السيد الجرجاني دعوى الرضى بأن جملة الجزاء كلام ، وقال ان المعروف أن الكلام هو مجموع الشرط والجزاء وسيأتي رأي الرضى بتفصيل أكثر في قسم الأفعال عند الكلام على الشرط والجزاء!

[٢] جرى الرضى في تعبيره هذا على مذهب الكوفيين ، إذ يجيزون في مثله تعريف الجزأين ، والبصريون يقتصرون على تعريف المضاف إليه ، نحو ثلاث الأثافي وخمسة الأشبار ، وقد يستعمل مذهب البصريين ، وقد ناقش المذهبين في بابي الاضافة والعدد.