قوله : «إلى فعل ويفعل» أي إلى فعل ويفعل ونظائرهما مما يضم أوله في الماضي ويكسر ما قبل آخره ، حتى يعمّ نحو : أفعل ، وافتعل ، واستفعل ، وفعّل ، وفوعل ، وفعلل ، وتفعلل ، وأمثالها ، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع حتى يعمّ يفتعل ، ويستفعل ويفعلل وأمثالها ، لكنه اقتصر على الثلاثي لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة.

قوله : «ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت ولا الثالث من باب أعلمت» ، اعلم أن الثالث من باب أعلمت هو الثاني من باب علمت ، كما يجيء في بابه ، والذي زاد بسبب الهمزة هو المفعول الأول ، إذ معنى أعلمت زيدا عمرا فاضلا : صيّرت زيدا يعلم عمرا فاضلا ، والثاني والثالث مفعولا «علمت» فكل ما ثبت للمفعول الثاني من باب «علمت» ، يثبت لثالث مفاعيل «أعلمت» فنقول : إذا كان ثاني مفعولي علمت ظرفا غير متصرف ، أو جارا ومجرورا ، أو جملة ، نحو : علمت زيدا عندك ، أو أبوه منطلق أو في الدار ، لم يقم مقام الفاعل ، إذ معنى الظرف الذي لا يتصرف ، لزوم نصبه على الظرفية أو انجراره بمن ، نحو : من قبلك ، والجار لا ينوب مع المفعول به الصريح كما يجيء. والجملة ، كما لا تقع فاعلا : لا تقع موقعه أيضا.

بلى ، إذا كانت محكية جاز قيامها مقامه ، لكونها بمعنى المفرد ، أي اللفظ ، نحو قوله تعالى : (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ)[١] أي قيل هذا القول وهذا اللفظ ، وكذا قد تجيء الجملة في مقام الفاعل ، ومفعول ما لم يسمّ فاعله وهي في الحقيقة مؤولة بالاسم الذي تضمنته ، كقوله تعالى : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ)[٢] ، وقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا)[٣]. أي تبيّن لكم فعلنا بهم ، وألم يهدلهم اهلاكنا ، فيصح نحو : بيّن لكم كيف فعلنا :

وما أجازه الكسائي ، والفراء ، من قيام الجملة التي هي خبر لكان وجعل ، مقام

[١] الآية ٤٤ من سورة هود.

[٢] الآية ٤٥ من سورة إبراهيم.

[٣] الآية ٢٦ من سورة السجدة.