قوله : «أو وقع بعد إلا» أي وقع الفاعل ، نحو ما ضرب عمرا إلا زيد ، أو معناها نحو : إنما ضرب عمرا زيد ، وإنما وجب تاخير الفاعل ههنا لما ذكرنا بعينه في وجوب تقديمه في : ما ضرب زيد إلا عمرا ، فإن مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدها ، والضاربية محتملة ، فلو قدمت الفاعل بلا «إلا» انعكس المعنى ، ولو قدمته معها لجاء المحذور المذكور. [١]

جواز حذف الفعل ووجوبه

قال ابن الحاجب :

«وقد يحذف الفعل لقيام قرينه ، جوازا في مثل : زيد ، لمن»

«قال : من قام؟ و : ليبك يزيد ضارع لخصومة ووجوبا. في»

«مثل : «وإن أحد من المشركين استجارك» ، وقد يحذفان».

«معا ، مثل : نعم لمن قال : أقام زيد؟».

قال الرضى :

قوله : «لقيام قرينة جوازا». لا يحذف شيء من الأشياء إلا لقيام قرينة ، سواء كان الحذف جائزا أو واجبا.

قوله : «زيد ، لمن قال من قام» ، الظاهر أن «زيد» مبتدأ لا فاعل لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى ، ومن ثم قالوا في جواب «ماذا» إذا كان «ذا» بمعنى «الذي». إنه رفع ، لأن السؤال بجملة اسمية بخلاف ما إذا كان «ذا» زائدا ، فإن الأولى نصب الجواب ، كما يجيء في باب الموصولات ، وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل ، والأهم تقديم المسئول عنه ، فالأولى أن يقدر : زيد قام ، بلى ، قولهم : ان لا حظيّة فلا أليّة ، برفع حظيّة من باب حذف الفعل بلا خلاف. أي : ان لا يتفق لك حظيّة

[١] على التفصيل السابق في تأخير المفعول إذا كان محصورا ص ١٩١ من هذا الجزء.