والاعتراض عليه وعلى مذهب المبرد : أنه لو كان منع الصرف مقدما على الاعلال ، لوجب الفتح في قولك : مررت بجواري ، كما في اللغة القليلة ، الخبيثة ، وذلك لأن منع الصرف يقتضي شيئين : حذف التنوين وتبعية الكسر له في السقوط وصيرورته فتحا ، وأيضا يلزم أن يقال : جاء الجوار ومررت بالجوار عند سيبويه بحذف الياء ، لأن الكلمة لا تخف بالألف واللام ، وثقل الفرعية باق معهما.

وفسّر السيرافي [١] ، وهو الحق ، قول سيبويه بأن أصله جواري بالتنوين والاعلال مقدم على منع الصرف لما ذكرنا فحذف الياء لالتقاء الساكنين ، ثم وجد بعد الاعلال صيغة الجمع الأقصى حاصلة تقديرا ، لأن المحذوف للاعلال كالثابت ، بخلاف المحذوف نسيا ، كما ذكرنا ، فحذف تنوين الصرف ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف المستثقل لفظا بكونه منقوصا ، ومعنى بالفرعية ، فعوض التنوين من الياء ، بخلاف نحو : أحوى وأشقى ، فانه قدم الاعلال في مثلهما أيضا ، ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال حاصلة ، لأن ألف أحوى المنون ثابت تقديرا ، فهو على وزن أفعل ، فحذف تنوين الصرف ، لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام ، كما فعل في جوار ، لأن أحوى ، بالألف أخف منه بالتنوين ، وأما جوار فهو بالتنوين أخف منه بالياء ، والخفة اللفظية مقصودة في غير المنصرف بقدر ما يمكن ، تنبيها بذلك على ثقله المعنوي بكونه متصفا بالفرعّيتين ، ألا ترى أنك تقول : خطايا ، وبرايا ، وأداوي بلا تنوين اتفاقا ، لمّا انقلبت الياء ألفا في الجمع الأقصى.

وكل غير منصرف منقوص حكمه حكم جوار فيما ذكرنا ، ويجييء فيه الخلاف المذكور ، نحو قاض اسم امرأة ، وأعيل تصغير أعلى.

وإذا جعل هذا النوع أعني جوار وأعيل علما ، فيونس يجعل حاله مخالفا لحاله في التنكير ، وذلك بأنه يقدم منع الصرف على الاعلال ، فتبقى الياء ساكنة في الرفع ، ومفتوحة في النصب والجر ، نحو جاءتني جواري وقاضي وأعيلي ، بياء ساكنة ، ورأيت جواري

[١] هذا التفسير مثبت على هامش كتاب سيبويه ج ٢ ص ٥٧ نقلا عن شرح السيرافي.