فينظر ، ان كان فيه مع العلمية سبب آخر غير العجمة منع الصرف ، كنرجس ، ويقّم ، ففيهما الوزن ، وكذا : آجر مخففا ، وان لم يكن : صرف كلجام علما.

ففي العجمة على ما قال المصنف : مجموع الشرطين واجب ، العلمية في العجمية مع أحد الشرطين الباقيين وهو إما الزيادة أو تحرك الأوسط.

وعند سيبويه ، وأكثر النحاة : تحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة ، فنحو لمك ، عندهم منصرف متحتما كنوح ولوط ، فهم يعتبرون الشرطين المعيّنين : كون الأعجمي علما في أول استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة.

وهو أولى ، وذلك أن تحرك الأوسط في المؤنث نحو سقر ، انما اثّر ، لقيامه مقام السادّ مسدّ علامة التأنيث ، وأما العجمة فلا علامة لها حتى يسدّ مسدّها شيء ، بل الأعجمي بمجرد كونه ثلاثيا ، سكن وسطه ، أو تحرك يشابه كلام العرب ، ويصير كأنه خارج عن وضع كلام العجم لأن أكثر كلامهم على الطول ، ولا يراعون الأوزان الخفيفة ، بخلاف كلام العرب.

والزمخشري [١] تجاوز عما ذهب إليه المصنف ، بان جعل الأعجمي إذا كان ثلاثيا ساكن الأوسط جائزا صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف ، فقد جوّز تأثير العجمة مع سكون الوسط أيضا ، فكيف لا تؤثر مع تحركه؟

وليس بشيء [٢] ، لأنه لم يسمع نحو : لوط غير منصرف في شيء من الكلام ، والقياس المذكور أيضا ، يمنعه.

والذي غرّه تحتم منع صرف ماه وجور ، ولو لا العجمة لكان مثل هند ودعد ، يجوز صرفه وترك صرفه ، وذهل عن أن تأثير الشيء على ضربين : إما لكونه شرطا كالزيادة على

[١] تكرر ذكره ، وأنظر ص ٤٦ من هذا الجزء ، وقوله تجاوز عما ذهب ... معناه زاد على ما قاله المصنف.

[٢] أي ما ذهب إليه الزمخشري.