ومنعه الباقون
، استدلالا بأن الضرورة تجوّز ردّ الأشياء إلى أصولها فجاز صرف غير المنصرف ، ولا
تخرج ، لأجلها ، الأشياء عن أصولها ؛ وقريب من هذا الوجه : جواز قصر الممدود في
الشعر ، دون مدّ المقصور ، إلّا نادرا ، ومنعوا روايتهم بأن قالوا : الرواية
يفوقان شيخى.
والانصاف : ان
الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردّها وان ثبتت عندك رواية أخرى.
قوله : «سلاسلا»
صرف ليناسب المنصرف الذي يليه ، أي (أَغْلالاً) فهو كقولهم : هنأني الشيء ومرأني ، والأصل : امرأني.
قوله : (قَوارِيرَا) يعني إذا قرئ منونا ، لا إذا وقف عليه بالألف لأن الألف
حينئذ ، كما تحتمل أن تكون بدلا من التنوين ، تحتمل أن تكون للاطلاق ، كما في قوله
تعالى : «الظُّنُونَا
و
السَّبِيلَا
و
الرَّسُولَا»
[١] ، فلا يكون نصّا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف ؛ وانما صرف ليناسب
أواخر الآي في هذه السورة ، لأن أواخر الآي كالقوافي ، يعتبر توافقها وتجانسها ،
وكذا كل كلام مسجّع ، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسّلام : «خير المال سكة
مأبورة وفرس مأمورة» أي مؤمّرة ، يعني كثيرة النتاج ، وقال تعالى : (وَالْفَجْرِ)[٢] ، ثم قال : (يَسْرِ)[٣] ويمال (سجا)[٤] لموافقة : (قلى)[٥].