و سيأتي وصفها في منهج التحقيق.

3- تفضيل أمير المؤمنين 7 على سائر البشر. كذا عنونت في نسخة بدل من نسخة «أ» المذكورة آنفا.

4- تفضيل أمير المؤمنين 7 على سائر الأصحاب. كذا عنونت في (الذريعة) [22].

5- تفضيل أمير المؤمنين 7 على سائر الصحابة. كذا عنونت في (أعيان الشيعة) [23].

6- تفضيل أمير المؤمنين 7 على سائر أصحابه. كذا عنونت في (رجال النجاشيّ) [24].

7- تفضيل أمير المؤمنين 7 على جميع الأنبياء غير محمّد 6. كذا عنونت في نسخة «ج» و هي الرسالة المطبوعة و المعتمدة في تحقيقنا هذا أيضا على ما يأتي لا حقا.

و إذا أنعمنا النظر في هذه الرسالة نجد أنّ أيّا من هذه العناوين- باستثناء الأخير منها- لا يشكّل عنوانا جامعا مانعا لمضامينها، و لا شاملا لمحتواها، إذ المصنّف يحكم فيها بتفضيل أمير المؤمنين 7 على سائر الملائكة و البشر بما فيهم الأنبياء إلّا الرسول الأكرم 6، و الملاحظ أنّ كلّ واحد من العناوين الستّة الأولى يخرج قسما ممّا حكم به المؤلّف أو أكثر، فالتّفضيل على الأمّة و الصحابة يخرج تفضيله على الملائكة و الأنبياء :، و التفضيل على البشر يخرج تفضيله على الملائكة، و هكذا.

أمّا العنوان الأخير فإنّه يبدو جامعا لكلّ ما قضى به المؤلّف في التفضيل؛ لأنّ تفضيله على الأنبياء غير الرسول 6 يقتضي تفضيله على‌

[22] الذريعة 4: 358/ 1561.

[23] أعيان الشيعة 9: 423.

[24] رجال النجاشيّ: 401/ 1067.