نام کتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 159
٣ ـ واما أن يکون الحکم فيها على الکلي بملا حظة أفراده
کالسابقة ولکن کمية أفراده مبينة في القضية اما جميعا أو بعضا فالقضية تسمي (محصورة) وتسمي (مسوّرة) أيضا. وهي تنقسم بملاحظة
کمية الافراد الي :
أ ـ (کلية) : اذا کان الحکم
على جميع الافراد مثل : کل امام معصوم. کل ماء طاهر. کل ربا محرم. لاشيء من الجهل بنافع.
مافي الدار ديار.
ب ـ و (جزئية) : اذا کان الحکم
على بعض الافراد مثل : بعض الناس يکذبون. قليل من عبادي الشکور. وما أکثر الناس ولو
حرصت بمؤمنين. ليس کل انسان عالما. رب أکلة منعت أکلات.
[٤] كان اللازم أن يقول : لأن مسائل العلوم
ـ ومنها المنطق ـ قوانين موضوعاتها أمور كلية.
[٥] لاوجه لتخصيص ذلك بمسائل المنطق ، فإن
مسائل كل علم قوانين عامة.
[٦] إذا كان الوجه في عدم اعتبار الطبيعية
عدم كون الحكم فيها تقنين قاعدة عامة ، لزم أن تكون المحصورة الجزئية أيضا كذلك ، فما
الوجه في جعل الجزئية من القضايا المعتبرة ، حيث قال : في السطر ... القضايا المعتبرة
هي المحصورات خاصة سواء كانت كلية أو جزئية.
نام کتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 159