هذا مذهب أبي حنيفة [1] و هو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ (صلى الله عليه و آله).

[و هو مختصّ بالبيع]

قال المصنّف: «و هو مختصّ بالبيع»

كما في الخلاف و الغنية و الشرائع و النافع و المختلف و التحرير و القواعد و الإرشاد و التنقيح و المسالك و الكفاية [2]، للأصل، و للإجماع المنقول.

و قد نسبه إلى علمائنا في التذكرة و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان [3]. و في المسالك: أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [4].

و في الخلاف: الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [5].

و منع في المختلف إجماع الخلاف، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس [6].

و فيه: أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً.

و خالف في ذلك الشيخ في المبسوط و القاضي و الحلّي، فأثبتوه في نحو العارية و الوديعة و القراض و الوكالة و الجعالة [7].

و هو ضعيف، لأنّ جوازها أصليّ و الخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير

[1] المجموع 9: 184.

[2] الخلاف 3: 13 ذيل المسألة 11، و المسألة، الغنية: 22، الشرائع 2: 23، المختصر النافع: 122، المختلف 5: 62، التحرير 1 ص 168 س 1، القواعد 2: 64، الإرشاد 1: 374، التنقيح 2: 43، المسالك 3: 211، الكفاية: 92 س 28.

[3] التذكرة 1: 16 5 س 13، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة 33، مجمع الفائدة 8: 388.

[4] المسالك 3: 211.

[5] الخلاف 3: 13، المسألة 12.

[6] المختلف 5: 73.

[7] المبسوط 2: 82، المهذّب 1: 356، السرائر: 2: 246.