و جاء عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر: إلا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟

فضحك، و قال: «يا زرارة، قاله رسول اللّٰه، و نزل به الكتاب من اللّٰه عزّ و جلّ، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا الى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام، فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْ أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال:

وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلها بالرأس أنّ المسح على بعضها، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّٰه للناس فضيّعوه» [1].

و من يراجع الى نصوص الأئمّة من أهل البيت يقف على سير الكثير من التفريعات الفقهيّة، و أنّ ما نقل عن الإمام الباقر و تأكيده على لزوم الترتيب بين أعضاء الوضوء قد يكون ناظرا الى ما ذهب إليه أمثال أبي حنيفة و مالك من عدم لزوم الترتيب بين أعضاء الوضوء.

و هكذا الحال بالنسبة إلى غيرها من التفريعات الفقهيّة، فالباحث لو قرن كلام الإمام الباقر مع الآراء المطروحة في عصره لعرف الحكم الشرعيّ من زاوية قربه للواقع.

كان هذا بعض الشي‌ء عن سير المسألة في العهد الأمويّ و ما ورد عن الإمام الباقر فيه. و سنشير الى كلمات الأئمّة من ولده ممّن عايشوا الحكم العبّاسيّ ليقف المطالع على حقيقة الحال أكثر و ينجلي له المجهول.

خلافيّات الوضوء في العهد العبّاسيّ

إنّ الإمام الصادق- و الأئمّة من بعده- قد ساروا على نهج آبائهم، واجهوا‌

[1] الفقيه 1: 56- 212، الكافي 3: 30- 4، علل الشرائع: 279- 1، التهذيب 1: 61- 168، الاستبصار 1: 62- 186.