يعني عثمان- و لا الخليفة المداهن- يعني معاوية- و لا الخليفة المأبون [1]- يعني يزيد بن معاوية.

أيّها الناس، انّا نحتمل منكم كلّ الغرمة ما لم يكن عقد رأيه أو وثوب على منبر، هذا عمرو بن سعيد حقّه حقّه، قرابته و ابنه، إن قال برأسه هكذا قلنا بسيفنا هكذا، و أنّ الجامعة التي خلعها من عنقه عندي، و قد أعطيت اللّٰه عهدا أن لا أضعها في رأس أحد إلّا أخرجها الصعداء، فليبلغ الشاهد الغائب [2].

أو قوله- عند ما وصل الى الحكم-: لا يأمرني أحد بتقوى اللّٰه إلا ضربت عنقه.

أضف إلى ذلك حمله لعليّ بن الحسين الشهيد مقيّدا من المدينة إلى الشام و غيرها! إذا كان هذا هو حال الحكّام، و هذه هي حال الشريعة. فكيف بأولئك الناس في وضوئهم، بعد أن أحكم الحاكم قبضته، و أعلن عن منهجه المخالف للنبيّ (ص) و سنّته؟! و تراه يؤكّد لزوم الأخذ بفقه عثمان. قال عبد الملك فيما قال: .. فألزموا ما في مصحفكم الذي حملكم عليه الإمام المظلوم، و عليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم (رحمه اللّٰه)، فإنّه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت، و نعم المشير كان للإسلام (رحمه اللّٰه)، فأحكما ما أحكما، و استقصيا ما شذّ عنهما [3].

فهل يمكن الاطمئنان بمرويّات الحكّام في الوضوء و الحال هذه؟! و ما ذا يعني إكراه الزهريّ على تدوين السنّة الشريفة؟ و لما ذا يستحي أن يكتبها للسلطان، و لا يكتبها للناس؟

و ما معنى كتاب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق: عليكم بابن شهاب الزهريّ فإنّكم لا تجدون أعلم بالسنّة الماضية منه!

[1] و في العقد الفريد: (المأفون).

[2] البداية و النهاية 9: 68.

[3] البداية و النهاية 9: 68.