و لم توافق غيرها من المذاهب.

هذا و انّا لم نلاحظ في هذا الخبر حكم الأرجل، هل هو المسح أم الغسل؟.

و لكن، بما أنّ الثابت عنه هو المسح- و هو ما لا يعجب الحكام- فتركوا ذلك و استفادوا من الدلالة الالتزاميّة و فعل الثلاث للدلالة على أنّه كان يغسل و لا يمسح!! كلّ ذلك ليضعّفوا ما له من أخبار مع الحجّاج و تأكيده على المسح!! و لندرس حديثا آخر:

أخرج الطبرانيّ في الصغير، عن إبراهيم بن أبي عبلة: سألت أنس بن مالك (رض) كيف أتوضّأ، و لا تسألني كيف رأيت رسول اللّٰه (ص) يتوضّأ، رأيت رسول اللّٰه يتوضّأ ثلاثا ثلاثا، و قال: بهذا أمرني ربّي عزّ و جلّ [1].

هذه الرواية كغيرها تؤكّد على وجود الخلاف حول الوضوء في العهد الأمويّ و أنّ أحد محاور الخلاف الغسل الثلاثيّ للأعضاء.

نحن لا نريد مناقشة هذه الروايات أو تلك، بل نريد أن ننوّه بأنّ السياسة هي وراء طرح بعض المفاهيم السائدة اليوم. و لو درسنا تلك النصوص بروح علميّة لا يخالطها التعصّب، لوقفنا على حقائق مرّة لا يطيق سماعها العامّة!! بل نرى دور السياسة و تلاعبها في مصادر التشريع عبر تدوين ما يفيدها و طرح ما يغيظها، و نشاط حركة تدوين الحديث و اللغة و التاريخ و ما شاكل ذلك جاء وفقا لمتطلّبات الحكومات و أهوائها [2] ممّا يضطرّنا الى تمحيص و تدقيق ملابسات التشريع و زمن تدوين أصولها و بيان ما رافق السنّة من ملابسات.

و انّ توسعتنا لدائرة هذه البحوث لا يعني خروجا عن الموضوعيّة في البحث و إثارة أمور جانبيّة نحن في غنى عنها، بل اعتقادنا أنّ قوام البحث يبتني على شرح قضايا كهذه، و قد وضّحنا سابقا في مقدّمة الكتاب و آلينا على أنفسنا أن ندرس الحدث من جميع جوانبه التاريخيّة و التشريعيّة و السياسيّة، و اعترضنا على‌

[1] المعجم الصغير: 32.

[2] ستقف على المزيد من ذلك عند دراستنا للعهد العبّاسيّ الأوّل.