مع المصطلحين:

اصطلحنا من أوّل الدراسة و حتّى الآن على مفهومين:

1- الوضوء الثلاثيّ الغسليّ- وضوء الخليفة عثمان بن عفّان.

2- الوضوء الثنائيّ المسحيّ- وضوء الناس المخالفين لعثمان المتحدثين عن رسول اللّٰه (ص).

و نودّ هنا التعريف بهذا الاصطلاح، و كيفيّة انتزاعنا لهذين المفهومين في دراستنا، و بذلك نختم الباب الأوّل من مدخل هذه الدراسة.

المعروف انّ الإشهاد عند أهل القانون و الشرع هو أنّه من أصول الإثبات، و غالبا ما يجري في الدعاوي و يكون بمثابة الرأي التعضيدي للمدّعي على خصمه، و هو حجّة قانونيّة يتمسّك بها لحسم النزاع.

و انّ الخليفة عثمان بن عفّان- كما ترشدنا النصوص الحديثيّة و التاريخيّة- قد اعتمد هذا الأصل و استفاد منه فأقدم على إشهاد الصحابة على وضوئه، و ادّعى أنّ رسول اللّٰه كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرّات، مفهما بذلك أنّه- أي عثمان- على خلاف مع الناس فيه، إذ أنّهم لا يعتبرون ذلك الفعل سنّة و انّ تأكيد الخليفة و إشهاده لبعض الصحابة على الفعل الثلاثيّ يدلّ على انّه أراد إسناد ما يدّعيه بتقرير الصحابة و كونه فعلا قد صدر عن النبيّ (ص)، في حين نرى الإمام جعفر بن محمّد الصادق- و هو من أئمّة أهل البيت- لا يقبل مشروعيّة الغسل الثالث في الوضوء و لا يرتضي كون ذلك سنّة، بل وصمة بالبدعة. و لتقرير الموضوع أكثر، إليك بعض النصوص:

1- أخرج أحمد في مسنده: حدّثنا عبد اللّٰه، حدّثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي النضر، عن أنس: إنّ عثمان (رض) توضّأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، و عنده رجال من أصحاب رسول اللّٰه، قال: أ ليس هكذا رأيتم رسول اللّٰه يتوضّأ؟