من أن أرض العراق و نحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل للمسلمين قاطبة، يؤخذ منها الخراج أو المقاسمة، و يصرف في مصارفه التي بها رواج الدين بأمر امام الحق من أهل البيت (عليهم السلام)، كما وقع في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام).

و في حال غيبته (عليهم السلام) قد أذن أئمتنا (عليهم السلام) لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور- كما سنذكره مفصلا- فلهذا تداوله العلماء الماضون و السلف الصالحون، غير مستنكر و لا مستهجن. و في زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، و اندرس بينهم معظم الأحكام، و خفيت مواقع الحلال و الحرام، هدرت شقاشق الجاهلين، و كثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت اللّه تعالى و كتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، و اودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن ذلك حلال لا شك فيه، و طلق لا شبهة تعتريه، على وجه بديع، تذعن له قلوب العلماء، و لا تمجه اسماع الفضلاء.

و اعتمدت في ذلك أن ابين عن هذه المسألة التي قل بذرها، و جهل قدرها، غيرة على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، و لا تفاديا من تعويض جاهل، فان لنا بموالينا أهل البيت (عليهم السلام) أعظم اسوة و اكمل قدوة، فقد قال الناس فيهم الأقاويل و نسبوا اليهم الأباطيل، و بملاحظة لو كان المؤمن في حجر ضب يبر كل عليل.

مع اني لما اقتصر في ما اشرت اليه على مجرد ما نبهنا عليه، بل اضفت الى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك و نفيد الحل، ما لا يشوبه شك و لا يلحقه لبس من شراء حصة في الاشجار، و الاختصاص بمقدار معين من البذر، فقد ذكر اصحابنا طرقا للتخلص من الربا و اسقاط الشفعة، و نحوها مما هو مشهور متداول