موجبين بالإرادة وهذه تبينت في القول 103.

الثالثة إن النسبة بين الموجب المتولد والموجب غير المتولد هي العموم والخصوص مطلقا وهذه ذكرها في هذا القول ولا ريب في أن البحث عن النسبة بين قسمين من الموجب يتوقف على إثبات أصل الايجاب وعلى شموله للقسمين ولذا قال والأصل فيه الخ.

(133) قوله في القول 105 (يولد أمثاله وخلافه)

أما أمثاله مثل توليد المعلم العلم في المتعلم وأما خلافه فمثل سرور العدو فإنه يولد الحزن في عدوه وبالعكس.

إلى هنا نهاية اللطيف من الكلام ومن هنا بدء في الجليل من الكلام وهو المسائل الأصلية إلى رقم 141.

(134) قوله في القول 106 (ولست أعرف بين من أثبت التولد الخ)

هناك مسألتان كلامية وأصولية، فالأولى هو ما بحث عنه في القول 103 وهو إثبات صدور بعض الأفعال عن الانسان بالواسطة ويسمى بالتولد في مقابل من أنكر استناد هذه الأفعال إلى المريد وأنكر ترتبه على فعله كما مر و بعبارة أخرى الاعتراف بالأفعال التسبيبية وإنكارها والثانية، تعرض لها في هذه المسألة وهي أن الأمر بالسبب هل يلازم الأمر بالمسبب أم لا؟ وكذلك الأمر بالسبب هل يقتضي الأمر بالسبب أو لا؟

وحيث أنهما مبنيان على مسألة التولد فكان يتوهم الملازمة من الطرفين ولكن المفيد قده فصل بينهما فجعل الأمر بالمسبب أمرا بالسبب مطلقا، وأما