النبي ص.

فقال له السائل و ما الدليل على صحة هذا الخبر و ما أنكرت أن يكون غير معتمد لأنه إنما رواه أنس بن مالك وحده و أخبار الآحاد ليست بحجة فيما يقطع على الله تعالى بصوابه.

فقال الشيخ أدام الله عزه هذا الخبر و إن كان من أخبار الآحاد على ما ذكرت من أن أنس بن مالك رواه وحده فإن الأمة بأجمعها قد تلقته بالقبول و لم يرووا أن أحدا رده على أنس و لا أنكر صحته عند روايته فصار الإجماع عليه هو الحجة في صوابه و لم يخل ببرهانه كونه من أخبار الآحاد كما شرحناه مع أن التواتر قد ورد

بِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع احْتَجَّ بِهِ فِي مَنَاقِبِهِ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلْ مِعَى مِنْ هَذَا الطَّائِرِ فَجَاءَ أَحَدٌ غَيْرِي فَقَالُوا اللَّهُمَّ لَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

فاعترف القوم بصحته و لم يك أمير المؤمنين ع بالذي يحتج بباطل لا سيما و هو في مقام المنازعة و التوسل بفضائله إلى أعلى الرتب التي هي الإمامة و الخلافة للرسول ص و إحاطة علمه بأن الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه مع‌

قَوْلِ النَّبِيِّ ص‌ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ.

- و إذا كان الأمر على ما وصفناه دل على صحة الخبر حسبما بيناه.

فاعترض بعض المجبرة فقال إن احتجاج الشيعة برواية أنس من أطرف الأشياء و ذلك أنهم يعتقدون تفسيق أنس بل تكفيره و يقولون إنه كتم الشهادة في النص حتى دعا عليه أمير المؤمنين ع ببلاء لا تواريه الثياب فبرص على كبر السن فمات و هو أبرص فكيف يجوز بأن يستشهد برواية الكافرين.

فقالت المعتزلة قد أسقط هذا الكلام الرجل و لم يجعل الحجة في الرواية