ع بما كشفناه ثبت أن الفضل الذي حصل به لأمير المؤمنين ع يرجح على كل فضيلة حصلت لأحد من الصحابة و أهل البيت ع و بطل قول من رام المفاضلة بينه و بين أبي بكر من العامة و المعتزلة الناصبة له ع إذ قد حصل له ع فضل يزيد على الفضل الحاصل للأنبياء.

و لعل قائلا يقول عند سماع هذا كيف يسوغ لكم ما ادعيتموه في هذه المحنة و تعظيمها على محنة إسماعيل ع و ذلك نبي و هذا عندكم وصي نبي و ليس يجوز أن يكون من ليس بنبي أفضل من أحد الأنبياء ع.

فإنه يقال لهم ليس في تفضيلنا هذه المحنة على محنة إسماعيل ع تفضيل لأمير المؤمنين ع على أحد الأنبياء ع و ذلك أن عليا ع و إن حصل له فضل لم يحزه نبي فيما مضى فإن الذي حازته الأنبياء من الفضل الذي لم يحصل منه شي‌ء لأمير المؤمنين ع يوجب فضلهم عليه و يمنع من المساواة بينه و بينهم أو تفضيله عليهم كما بيناه و بعد فإن الحجة إذا قامت على فضل أمير المؤمنين ع على نبي من الأنبياء و لاح على ذلك البرهان وجب علينا القول به و ترك الخلاف فيه و لم يوحشنا منه خلاف العامة الجهلاء.

و ليس في تفضيل سيد الوصيين و إمام المتقين و أخي رسول رب العالمين سيد المرسلين و نفسه بحكم التنزيل و ناصره في الدين و أبي ذريته الأئمة الراشدين الميامين على بعض الأنبياء المتقدمين أمر يحيله العقل و لا يمنع منه السنة و لا يرده القياس و لا يبطله الإجماع إذ عليه جمهور شيعته و قد نقلوا ذلك عن الأئمة من ذريته ع و إذا لم يكن فيه إلا خلاف الناصبة و المستضعفين ممن يتولاه لم يمنع من القول به.