[فصل تشنيع الناصبة على الإمامية في ما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد]

(فصل) قال الشيخ أدام الله عزه و ما رأيت أشد وقاحة من الناصبة في تشنيعهم على الإمامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد ع و إن عجبي ليطول منهم في ذلك فإنني لا أزال أسمع المحتفل منهم و المتفقة يقول خرجت الإمامية عن الإجماع في قولها إن البنت تحوز المال دون العم و قد بينا عن الحجة في ذلك من نص القرآن و سنة رسول الله ص و لو قالت الشيعة ذلك فيهم و وصفتهم في توريث العم النصف مع البنت برد القرآن و السنة و الإجماع لكانت ظاهرة الحجة في صدقها.

ثم إن الرجل منهم ينفر العامة عن الإمامية بما يحكيه من قولها في توريث المرأة قيمة الطوب و الخشب دون ملك الرباع و الأثر عن آل محمد ع ورد بأن ذلك حكم الله تعالى في الأزواج لأنهن إنما يرثن بالسبب دون النسب و هن يتزوجن بعد أزواجهن فلو ورثن من الأرض لأدخلن على ولد الميت الأجنبي فأدى ذلك إلى إفساد الملك في الأغلب و إن جاز سلامته من الفساد فحكم الله تعالى بذلك في الأزواج لرأفته بعباده و أعطيت المرأة قيمة ما منعت من ملكه فلم تظلم في ذلك.

و الناصبة لا ترجع على أنفسها باللوم إذا زعمت أن من سمى الله له كل المال لا يستحق منه شيئا في بعض فرائضهم و يستحق السدس في بعض آخر مع توريثهم الأخت التي سمى لها النصف ذلك على كماله و إذا تأمل المتأمل ما وصفناه بأن له من جرأة القوم و تفريطهم [تغطرسهم‌] ما ذكرناه.

ثم يقولون أيضا إن الشيعة تظلم في الفرائض فتعطي الابن الأكبر سيف‌