يحصل فيه جماع فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون.

قال الشيخ أدام الله عزه و قد حيرت هذه المسألة العامة حتى زعم بعضهم و قد ألزمته أنا بمتضمنها أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدة و إن كانت مطلقة من غير دخول بها فرد القرآن ردا ظاهرا و قلت لهذا القائل من أين أوجبت عليها العدة و قد طلقها الرجل من غير أن يدخل بها مع نص القرآن فقال لأنه قد دخل بها مرة قبل هذا الطلاق.

فقلت له إن اعتبرت هذا الباب لزمك أن يكون من تزوج بامرأة و قد كان طلقها ثلاثا فاستحلت ثم اعتدت و تزوجها بعد العدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها في الثاني أن تكون العدة واجبة عليها لأنه قد دخل بها مرة و هذا خلاف دين الإسلام.

فقال الفرق بينهما أن هذه التي ذكرت قد قضت منه عدة و الأولة لم تقض العدة.

فقلت له أ ليس قد أسقطت الرجعة لها بعد الخلع عنها العدة باتفاق قال بلى قلت له فمن أين يرجع عليها ما كان قد سقط عنها و كيف يصح ذلك في الأحكام الشرعية و أنت لا يمكنك أن تلزمها العدة الساقطة عنها إلا بنكاح لا يجب فيه العدة بظاهر القرآن و هذا أمر متناقض فلم يأت بشي‌ء

[فصل مناظرة في الميراث‌]

(فصل)

وَ مِنْ حِكَايَاتٍ الشَّيْخِ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ أَيْضاً فِي الْمِيرَاثِ وَ حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: