صحّة عقد الأب مطلقا [١] ، فإنّه يشمل ما نحن فيه ، وذلك لأنّ التزويج عقد وعهد
بلا شبهة ، وقد عرفت الحال فيهما.
مضافا إلى أنّ
في جلّ تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام ، والشاذّ الّذي ليس فيه
قرينة معلوم أنّ الإطلاق ينصرف إلى الدوام.
ألا ترى أنّك
إذا سمعت أحدا قال : إنّ فلانا زوّج بنته الصغيرة وأطلق ، لم يتبادر إلى ذهنك سوى
الدوام؟! بل الظاهر أنّ لفظ التزويج المطلق الغير المقيّد بمدّة لا ينصرف إلّا إلى
الدوام ، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلّا إلى ذلك ، كما هو المشهور وورد في
الخبرين المفتي بهما [٢].
فقد ظهر بما
ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلّا أنّ الأحوط
أن لا يتزوّج الزوج أمّ البنت أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لأنّ أمر الفرج
شديد ، ومنه يكون الولد ، فاحتط.
تمّت الرسالة.
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
[٢]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٠ / ٢٥٨ الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.