الحكم المطلوب ولا يطلق على شي‌ء من هذه الألفاظ إلّا بعد حصول الاستدلال.

والامارة ما يقتضي غلبة الظن بضرب من اعتبار العادة وغير ذلك ، وليست موجبة للظنّ.

والشبهة ما يتصور بصورة الدلالة ، ولا يكون كذلك.

والمحل لا يكون الّا جوهرا ، والحال لا يكون الّا عرضا.

وحد الحلول هو الموجود بحيث لو انتقل المحل لظن معه انتقال الحال.

٦ ـ فصل في ذكر حقيقة الفعل وبيان اقسامه

الفعل ما وجد بعد ان كان مقدورا. والفاعل من [١٧٥] وجد مقدوره.

والفعل على ثلاثة أقسام : مخترع ، وحدّه ما ابتدئ في غير محل القدرة عليه ، ولا يقدر عليه غير الله تعالى ، ومباشر [١٧٦] وحدّه ما ابتدئ في محل القدرة عليه ، ولا يصحّ وقوعه من القديم [ تعالى ] [١٧٧] ومتولد [١٧٨] ، وحدّه ما وقع بحسب غيره ، ويصحّ وقوعه من القديم تعالى. ومنا. وهو على ضربين : أحدهما يتولد في حال وجود السبب ، والآخر يتأخر [ عنه ] [١٧٩].

وينقسم قسمين آخرين : أحدهما يوجد في محل السبب ، وهو كل ما يتولد عن سبب لا جهة له ، مثل الكون والنظر [١٨٠] والثاني يتعدّى محل [١٨١] السبب ، ولا سبب له الا الاعتماد. ويصحّ وقوعه من القديم تعالى [ ومنّا ] [١٨٢] والفعل على ضربين : أحدهما لا صفة له زائدة على حدوثه ، والآخر له صفة زائدة على حدوثه.

فالأول حركات السّاهي والنائم وسكناتها [١٨٣] التي لا يتعدّاه وكلامهما وفعل غير العقلاء عند من لم يصف أفعالهم بالحسن والقبح.

وماله صفة زائدة على حدوثه على ضربين : حسن وقبيح.

فالحسن على ضربين :

[١٧٥] الف : ما وجد.

[١٧٦] ب : والمباشر.

[١٧٧] في ب فقط

[١٧٨] ب : والمتولد.

[١٧٩] في ب فقط

[١٨٠] الف : الفطر

[١٨١] ب : عن محل

[١٨٢] في ب فقط

[١٨٣] الف : وسكناته!