فنقول
: إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على
الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي
الاختيار والاضطرار ، فإن من احتاج لاجل التقية إلى التكتف في الصلاة ، أو السجود
على ما لا يصح السجود عليه ، أو الاكل في نهار رمضان ، أو فعل بعض ما يحرم على
المحرم ، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الامور بسبب وقوعها تقية.
نعم
، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة [١] على رفع جميع الآثار ، تم ذلك في
الجملة.
لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع
المؤاخذة ، فمن اضطر إلى الاكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة ، فقد اضطر إلى
الافطار وإبطال الصلاة ، لانه مقتضى عموم الادلة ، فتأمل.