الاطروحة الاولى : ـ

الامامة الراجعة إلى الامة

طريق ثبوتها إما أن يكون : ـ

ألف ـ بالاجماع.

ب ـ بالشورى.

ح‌ ـ بالبيعة.

وركيزة هذه الافرع الثلاثة أما أن يكون : ـ

١ ـ الكثرة.

٢ ـ أو اتفاق أهل الحل والعقد.

ولو أحببنا أن نسبر غور كلا منهما لرأينا.

١ ـ في جانب الكثرة لا يقف إلا زيادة العدد.

وازدياد العدد لم يكن يوما من الايام بحجة شرعا ولا عقلا.

ويشير إلى ذلك الفرآن الكريم في مواطن كثيرة ، فها هو يذم الكثرة ويمدح القلة.

قال تعالى : (وقليل من عبادي الشكور) [١].

وقال تعالى : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [٢].

[١] الاية «١٣» سورة سبأ ـ ٣٤ ـ

[٢] الاية «١٨٧» سورة الاعراف ـ ٧ ـ.