للظاهر} [١] ، بل نقول أكثر من ذلك وهو وجوب طاعتهم كلهم على حد سوأ وإن كان الامام واحدا في كل عصر وهذان مقامان مختلفان وهو واضح لمن تدبر.

الوجه الثالث : (فإن تنازعتهم في شي فردوه إلى الله والرسول) ولو كان المراد بأولي الامر الامام المعصوم لوجب أن يقال فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الامام المعصوم.

وفيه {إن الرد إلى أولي الامر أيضا مأمور به ولكن إكتفى عن ذكرهم في آخر الاية بما ذكره في أولها من مساواة طاعتهم بطاعة الله ورسوله} [٢] بل نقول أكثر من ذلك من أن المصدر الرئيس للتشريع هو الله سبحانه ولا يجب إطاعة أي مخلوق فهو الاساس في الاطاعة والمصدر لها وإطاعة المخلوقين تأتي وتترشح من الباري عزوجل ، فذكر تفصيلا من تجب طاعته إبتدأا وفصل ، ثم أخيرا بين الطرفين الاساسيين في عملية الاطاعة وهي المرسل والمرسل لان الاساس إطاعة الله ثم بواسطة المرسلين تترشح هذه الاطاعة كما أنه بالمعاجز يثبتها وثبوت الامامة وولاية الامر متوقفة على الرسول لبيانها وتوضيحها فولاية الامر مستفادة من الله ورسوله.

فولاية الامر هي كذلك من الامور التي يمكن أن يقع التنازع فيها كما وقع وهذا الارجاع إرجاع كلي ولو أرجع إليهم أيضا للزم الدور كما هو واضح فلذا لم يذكر الرد إلا إلى الله والرسول ، وهو من الخفايا العجيبة التي استفدتها بعد التمعن ولله الحمد ، وكما ذكرنا أولا ولاية الامر مندكة في المرسل لا تفترق عنه فهو المصدر لها ومبينها ، ولهذا وذاك ذكر الارجاع إليه مكتفيا به كما هو واضح لمن ألقى السمع وهو بصير.

[١] و (٢) دلائل الصدق / الشيخ محمد حسن المظفر «قدس». / ص ١١.