بل قال عمر (بيعة أبي بكر فلته ..) [١].

ولا يمكن أن يراد بالفلتة هنا المباغته ، للقرينة المقالية في القول .. إذ قال بعد ذلك (وقى الله المسلمين شرها) فهي إذا تحمل شرا ، ولا يمكن أن يكون دفع ضرر المسلمين مما أوجبه الله عليهم يحمل شرا وقد ورد أنه (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) فكيف يكون اشغال مثل هذا المنصب الخطير شرا؟ وأي شر هذا الذي يهدد به الخليفة الثاني ويجعله يقول {فمن عاد لمثلها فاقتلوه}؟!

فإذا كانت حقا كان القتل باطلا ، وإذا كانت باطلا كان القتل حقا.

فعن ايهما يمنع؟! وبايهما يأمر؟!

١٠ ـ قالوا بإن الشارع قد أمر باقامة الحدود وتجهيز الجيوش وسد الثغور ، وهذه كلها واجبة شرعا ، وهي لا تتم إلا بنصب إمام .. إذا نصب الامام واجب ، لان ما لايتم الواجب إلا به واجب.

وهذا مردود بما تقدم كا هو ظاهر ، إذ بعد التعيين من قبل الله سبحانه وتعالى لا حاجة لتعيينه من قبلنا إلى غير ذلك من الامور المذكورة سابقا ولاحقا.

فضلا عن أنه يناقش في محله من كتب الاصول هل ان ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلقا أم لا؟! فليراجع.

١١ ـ إن منصب الامامة كمنصب النبوة لها السلطة العامة على المكلفين جميعا ، في الامور الدينية والدنيوية.

والناس غير قادرين على هذا الاختيار الخطير لانهم لا يحيطون بالمصلحة الالهية. بل إن هذا الشخص نادر الوجود ولو وجد في وقت فما بال الوقت الذي لا

[١] تاريخ الطبري / ج ٣ / ص ٢٠٠ ـ السيرة الحلبيه / ج ٣ / ص ٣٨٨ ـ الكامل لابن الاثير / / ج ٢ ص ١٣٥ شرح النهج لابن ابي الحديد / ج ٢ / ص ٢٦ / ط دار احياء الكتب العربيه كنز العمال / ج ٣ / ص ١٣٩. وغيرها.