فأخرجنا حال الحياة منها لمكان الإجماع على أنه لم يكن مع النبي (عليه السلام) امام و بقي الباقي على عمومه.

و ليس لأحد أن يحمله على بعد عثمان، لان ذلك خلاف الإجماع، فإن أحدا من الأمة لم يثبت إمامته بهذا الخبر بعد عثمان دون ما قبله، و من أثبت ذلك أثبته بالاختيار، و من أثبت إمامته بهذا الخبر أثبتها بعد النبي إلى آخر عمره، فالفرق بين الأمرين خلاف الإجماع.

و ليس لأحد أن يقول: قوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» يقتضي إثبات منزلة واحدة، لأنه لو أراد أكثر من ذلك لقال أنت مني بمنازل.

و ذلك أن هذا يفسد من وجهين: أحدهما أنه لو أراد منزلة واحدة فدخول الاستثناء عليه دليل على أنه أراد أكثر من منزلة واحدة. و الثاني أن الأمة بين قائلين: قائل يقول ان الخبر خرج على سبب فهو يقصره عليه، و قائل يقول المراد جميع المنازل. و إذا بينا فساد خروج الخبر على سبب ثبت القول الأخر.

و الذي يدل على فساد ذلك أن رواية ما يذكره من السبب طريقه الآحاد، و الخبر معلوم، و لو صح السبب لما وجب قصر الخبر على سببه عند أكثر المحققين.

و أيضا فقد روي هذا الخبر و أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قاله في مقام بعد مقام و في أوقات لم يكن فيها السبب المدعى.

فان قيل: لو أراد الخلافة لقال «أنت مني بمنزلة يوشع بن نون»، لان هذه المنزلة كانت حاصلة ليوشع من موسى بعد وفاته.

قلنا: هذا فاسد من وجوه:

أحدها: إذا كان الخبر دالا على ما قلناه على المراد فتمنى أن يكون على وجه آخر اقتراح في الأدلة، و ذلك لا يجوز و كان ذلك يلزم في أكثر الأدلة