قيل: لم نسلم ذلك بل نحن نبين أنهم اختلفوا في نفس الاختيار أيضا فيما بعد، و لو سلمنا لكان إنكارهم و اختلافهم في غير المختار، و يحتمل أن يكون إنكارا لنفس الاختيار و يحتمل أن يكون لغيره، و إذا احتمل أمرين سقط السؤال.

الكلام في ذكر أعيان الأئمة ((عليهم السلام))

الامام بعد النبي (صلى اللّه عليه و آله) بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب (عليه السلام). يدل على ذلك أنه إذا ثبت بما قدمناه من الدلالة أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته فالأمة بين قائلين: فكل من قال شرط الإمام العصمة قطع على أن الامام بعد النبي علي (عليهما السلام)، و من خالف في إمامته خالف في أن من شرط الامام أن يكون معصوما، و ليس فيهم من قال الامام يجب أن يكون معصوما و قال الامام غيره، فالقول بذلك خروج عن الإجماع، و متى نازعوا في أن من شرط الإمام العصمة كلموا بما تقدم.

فان قيل: و من أين تعلمون أن عليا (عليه السلام) معصوم.

قلنا: إذا ثبت أنه الإمام بالاعتبار الذي ذكرناه قطعنا على عصمته، لما ثبت من أن الامام يجب أن يكون معصوما.

فان قيل: فقد صرتم لا تعلمون عصمته الا بعد أن تعلموا إمامته، و لا تعلموا إمامته إلا بعد أن تعلموا عصمته، فقد بنيتم كل واحد منهما على صاحبه، فلا يصح أن تعلموا واحدا منهما.

قلنا: ليس الأمر على ذلك، لأنا إنما علمنا إمامته بطريقة القسمة، إذ بنينا على أن من شرط الامام أن يكون معصوما على الجملة- أي إمام كان و لم نعينه- فاذا علمنا بذلك إمامته علمنا عصمته على التعيين، و الكلام في الجملة