قلنا: هذا باطل، لأن علة الحاجة الى الرئيس ليست هي وقوع الخطأ بل هي جواز الخطأ عليهم، و لو كان العلة وقوع الخطأ لكان من لم يقع منه الخطأ لا يحتاج الى امام، و ذلك خلاف الإجماع. ثم على ما قالوه كان يجب أن تكون الأمة امام الامام، و ذلك خلاف الإجماع. و مع هذا فلا يجوز أن يكون الشيء يحتاج الى غيره في وقت يحتاج ذلك الغير اليه بعينه، لان ذلك يؤدي الى حاجة الشيء إلى نفسه، و ذلك لا يجوز.

و كل علة تدعى في الحاجة الى الامام من قيامه بأمر الأمة و تولية الأمراء و القضاة و الجهاد و قبض الأخماس و الزكوات و غير ذلك، فان جميع ذلك تابع للشرع و كان يجوز أن يخلو التكليف العقلي من جميع ذلك مع ثبوت الحاجة الى امام، للعلة التي قدمناها.

فان قيل: لو كانت علة الحاجة ارتفاع العصمة وجب أن يكون من هو معصوم لا يحتاج الى امام يكون لطفا له في ارتفاع القبيح من جهة و ان احتاج اليه لعلة اخرى غيرها من أخذ معالم الدين عنه و غير ذلك، كما نقوله في من هو أهل للإمامة في زمن امام قبله أنه يجب أن يكون معصوما و له امام، لما قلناه من العلة لا لتقليل القبيح أو ارتفاعه من جهته.

و يجب أن يكون الإمام أفضل من كل واحد من رعيته في كونه أكثر ثوابا عند اللّه و في الفضل الظاهر، يدل على كونه أكثر ثوابا ما بيناه من وجوب عصمته و إذا ثبتت عصمته فكل من أوجب العصمة له قطع على كونه أكثر ثوابا، لأن أحدا لا يفرق بين المسلمين.

و أيضا فالإمام يستحق من التعظيم و التبجيل و علو المنزلة في الدين ما لا يستحقه أحد من رعيته، و هذا الضرب من التعظيم و التبجيل لا يجوز ان تفضلا، بدلالة أنه لا يجوز فعله بالبهائم و الأطفال، و إذا وجب أن يكون مستحقا دل على أنه أكثر