و الثانية أن الذي قدموه كان متعريا مما أوجب عندهم تأخيره‌[1] فلم يك على حال من الفضل يبعث على الحسد فيحول ذلك بينه و بين التقديم.

و الثالثة أن الأكثر كانوا إلى الرجل أسكن منهم إلى غيره لبعده عن عداوتهم و خروجه عن آصارهم بوتر من وترهم في الدين.

و الرابعة ملاءمة العاقدين للمعقود له في الباطن و اجتماعهم على السر من أمرهم و الظاهر فتشابهت لذلك منهم القلوب.

و الخامسة استحكام طمع الاتباع في النيل من المتقدمين مراداتهم في الرئاسات و السيرة فيهم بما يؤثرونه من الأحكام المخالفة للمفترضات و المسنونات و التجاوز لهم عن العثرات و الزلات و هذا أيضا من الأسباب الداعية إلى إخراج الحق عن أهله بلا اختلاف.

و السادسة الاتفاق الذي لا يرجع فيه إلى أصل ثابت و لا نتيجة نظر و قد جرت به العادات و قضت بوجود أمثاله الشهادات أ لا ترى إلى اجتماع أهل الجاهلية على عبادة الأوثان و هي جمادات لا تنفع أحدا و لا تضره و لا تجلب إليه خيرا و لا تدفع عنه شرا مع انصرافهم عن عبادة الله الذي خلقهم و أراهم في أنفسهم و غيرهم الآيات.

و كذلك كانت حال من تقدمهم في عبادة الأصنام‌[2] مع تقريع‌

[1] في ب، ح، م زيادة: من أخرجوه.

[2] في ب، ح، م: الأصنام و عبادتها بدل( عبادة الأصنام).