[المسألة الثانية رد ادعاء نزول آية فأمامن أعطى و اتقى في أبي بكر]

(مسألة أخرى) فإن قالوا فما عندكم في قوله تعالى‌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‌ وَ اتَّقى‌ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‌ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‌[1] مع ما جاء في الحديث أنها نزلت في أبي بكر على التخصيص‌[2] و هذا ظاهر عند[3] الفقهاء و أهل التفسير.

(الجواب) قيل لهم في ذلك كالذي قبله و هو من دعاوي العامة بغير بينة و لا حجة تعتمد و لا شبهة و ليس يمكن إضافته إلى صادق عن الله سبحانه و لا فرق بين من ادعاه لأبي بكر و بين من ادعاه لأبي هريرة أو المغيرة بن شعبة أو عمرو بن العاص أو معاوية بن أبي سفيان في تعري دعواه عن البرهان و حصولها في جملة الهذيان مع أن ظاهر الكلام يقتضي عمومه في كل معط من أهل التقوى و الإيمان و كل‌

[1] سورة اللّيل 92: 5- 7.

[2] الدّر المنثور 8: 535، جامع البيان للطبري 30: 142، الكشّاف 4: 762، تفسير الثعالبي 4: 420، تفسير الرازيّ 31: 198.

[3] في أ: مع.