غيرهما، ممن تقدم على ابن طاوس، مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء و الأبواب. الرابع: ما رواه الكشي (406- 408) عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي: «و كان من الفقهاء، و كان مأمونا على الحديث، قال:

حدثني إسحاق بن محمد البصري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن مهزيار، قال: إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا، و أعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة أحد، إلا الله عز و جل، و قال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال، قال: فخرجت إلى بغداد، و نزلت في خان، فلما كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ و دق الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ بالباب، فقلت: ادخل، فدخل و جلس، فقال: أنا العمري هات المال الذي عندك، و هو كذا و كذا، و معه العلامة، قال: فدفعت إليه المال، و حفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد(ع)، و أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو، فهو ابن العمري، و كان وكيل الناحية، و كان الأمر يدور عليه».

و وجه الاستدلال: أنه يستفاد من هذه الرواية أن إبراهيم كان من وكلاء الإمام(ع)، و أنه كان يجتمع عنده المال. و يرده: أولا: أن الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن محمد البصري، بل بمحمد بن إبراهيم أيضا. و ثانيا: أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيلا، فلعل المال كان لنفسه، فأراد إيصاله إلى الإمام(ع)، أو أن المال كان سهمه(ع)في مال إبراهيم، أو أن شخصا آخر أعطاه إبراهيم ليوصله إلى الإمام(ع)، أو غير ذلك، فلا إشعار في الرواية بالوكالة. نعم روى محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 1، الكتاب 4، باب مولد الصاحب (عجل الله فرجه)،125، الحديث 5، عن علي بن محمد، عن محمد بن حمويه السويداوي، عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار: القصة على وجه آخر، و في آخرها: «فخرج إلي قد أقمناك مقام [مكان أبيك فاحمد الله»، و فيها دلالة على