لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان [1] وكلا آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين) فانظر الى قوله عز اسمه وكلا آتينا حكماً وعلماً تجده نصاً في انهما جميعاً على الصواب، وان حكم كل منهما وعلمه انما هو من لدن رب الارباب.

لكن من رأي أبي هريرة ان أنبياء الله يجوز عليهم الحكم بمجرد الاجتهاد لذلك جوز عليهم الخطأ فيما يحكمون به كسائر المجتهدين.

(ما قدروا الله حق قدره) إذ جوزوا الاجتهاد والعمل بالظن على مهابط وحي الله، ومختلف ملائكته، وجوزوا الخطأ عليهم حتى في القضاء الشرعي والحكم عن الله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون).

ولو ثابت اليهم أحلامهم لعلموا أن العمل بالاجتهاد واستفراغ الوسع محال على الأنبياء لانه لا يوصل غالباً إلا الى الظن، والأنبياء لا يعولون عليه لنمكنهم من العلم بسبب الوحي، وانما يحوز ذلك لمجتدي الأمة لأنه أقصى ما يتمكنون منه.

ولو جاز الاجتهاد على الأنبياء لجاز لغيرهم من المجتهدين أن يعارضوهم فيما يصدعون به من أحكام الله وحينئذ لاتبقى للنبوة منزلتها؛ ولا للنبيين الشأن لا يلحقه لاحق ولا يطمع من غيرهم فيه طائع، وهل يجرأ مؤمن من المجتهدين أن يعارض النبي وينقض حكمه (صلى الله عليه وآله) كلا! انه الكفر بالاجماع.

على أن القرآن العظيم والذكر الحكيم صريح بأن النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم إنما يعمل بالوحي: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وهكذا سائر الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

[1] أي ففهمنا هذه الحكومة سليمان فكانت ناسخة للحكومة التي كان الله من ذي قبل فهمها داود (عليه السلام).