القول الثاني: وهو مختار جماعة من الأعلام منهم السيّد الخوئي ; وظاهر السيّد الخميني ; وارتضاه المصنّف ;: لا يلزم وجود موضوع في كلّ علم بحيث يكون جامعاً لموضوعات مسائله، ويكفي في ذلك عدم وجود دليل دالّ على هذا اللزوم، فإنّ العقلاء يذهبون إلى أنّ عدم الدليل دليل العدم.

لا يُقال: إنّ عدم الوجدان لا يُساوق عدم الوجود.

إذ يُقال: إنّ هذا الأمر صحيح في البحث العقلي، فلابدّ فيه من لحاظ جميع جوانب المسألة والإحاطة بها وإقامة الدليل على إثباتها أو نفيها، فلا يُعتنى بمشي العقلاء هناك، أمّا في خصوص مسألتنا فهي ليست كذلك؛ لأنّها مستندة إلى طريق العقلاء في الحكم على الدليل، فلابدّ من مجاراتهم والمشي على خطاهم، وهم يرون بأنّ عدم وجدان الدليل دليل على العدم، ولذلك اشتهر عندهم أنّه لو كان لبان.

أمّا الكلام في المقام الأوّل:

فالمشهور أنّ موضوع العلم هو «ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية»، وقد وقع الخلاف حول المراد من «العوارض الذاتية»، وقبل التعمّق في البحث لابدّ من توضيح مفردات التعريف:

1ـ العوارض: المراد من العرض هنا هو العرض المنطقي[47] في باب ..........................................................................
ـ

[47] لا العرض الفلسفي الذي يُقابل الجوهر، فالجوهر هو الماهيّة التي إذا وُجدت في الخارج وُجدت لا في موضوع، فهي لا تحتاج إلى موضوع تعرض عليه، بل هي بنفسها موضوع، مثل الإنسان، فزيد عند وجوده في عالم الخارج لا يحتاج إلى شيء يُظهره غير ذاته، ويقابله العرض وهو الماهيّة التي إذا وُجدت في الخارج وُجدت ضمن موضوع، مثل السواد والبياض والضرب، فإنّ وجودها متوقّف على وجود جسم يعكس السواد أو البياض أو يصدر منه الضرب.