والسرّ في ذلك:

أنّ موضع النزاع هنا يُعتبر فيه شيئان:

1 ـ أن يكون جارياً على الذات، بمعنى أنّه يكون حاكياً عنها وعنواناً لها، نحو: اسم الفاعل، واسم المفعول، وأسماء المكان والآلة وغيرهما، وما شابه هذه الأمور من الجوامد، ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر، لأنّها كلّها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنواناً لها(1)، وإن كانت
ـ

النحوي في مثل «مسافر»، فهو مشتقّ أدبيّ ومشتقّ أصولي، ويفترق المشتقّ الأدبي عن المشتقّ المبحوث عنه في علم الأصول في مثل «ضَرَبَ»، فهو مشتقّ أدبي؛ لقبوله الاشتقاق، وليس بمشتقّ أصولي؛ لأنّه لا يُحمل على الذات ولا يكون عنواناً ووجهاً لها، وسيأتي اشتراط ذلك في المشتقّ المبحوث عنه في علم الأصول، ويفترق المشتقّ المبحوث عنه في علم الأصول عن المشتقّ الأدبي في مثل «زوجة»، فهو مشتقّ أصولي؛ لتوفّر الشرطين الآتيين فيه، وليس مشتقّاً أدبيّاً؛ لأنّه يُعدّ في الأدب من الجوامد[215].

1) فلا يُقال لذات زيد «ضَرَبَ»، بحيث يكون زيد عنواناً لضَرَبَ، أو يُقال مثلاً مكان جاء زيد: جاء ضَرَبَ، وكذلك الكلام في زيد ضَرْب، فالمصدر لا يقع عنوانا للذات ولا يحكي عنها إلّا بتأويل.

[215] تقريرات الشيرازي 1: 250، قوله: الظاهر عموم الخلاف لاسمي الفاعل ...