ل

بدهکار اوّل را ندارند. در همِین مثالِی که ذکر شد، اگر زِید ده هزار تومان بدهکار است، عمرو مِی‌آِید و خود به خود از او ضمانت مِی‌کند، دِیگرِی هم مِی‌آِید از عَمرو ضمانت مِی‌کند و مورد ضمانت را مِی‌پردازد. در اِین صورت، ضامنِ عمرو حقّ رجوع به عمرو را ندارد، عمرو هم حقّ رجوع به زِید را ندارد؛ چون ضمان به درخواست آنها نبوده است.

اگر بعضِی از اِین ضمان‌هاِیِی که ِیکِی پشت سر دِیگرِی در مِی‌آِیند، با تقاضا باشند و بعضِی دِیگر بدون تقاضا باشند، وقتِی که طلبکار به ضامنِ اخِیر رجوع کرد و او از عهدۀ ضمان برآمد، اگر ضمانت ضامنِ اخِیر نسبت به آن کسِی که براِی او ضمانت کرده است به تقاضاِی او بوده است، در اِین صورت به او رجوع مِی‌کند، و اگر به تقاضاِی او نبوده است دِیگر به‌هِیچ‌وجه نمِی‌تواند رجوع کند. حالا وقتِی که ضامنِ اخِیر به ما قبلِ خودش رجوع کرد، اگر آن شخصِ ما قبل هم از شخصِ ما قبلِ خودش به تقاضاِی او ضمانت کرده باشد، به او رجوع مِی‌کند، و اگر به تقاضاِی او نبوده است نمِی‌تواند رجوع کند.

بنابراِین قاعدۀ کلِّی اِین است که: در هر جاِیِی که انسان ضمانت مِی‌کند، اگر به تقاضاِی شخصِ ضامنِ قبلِی ِیا بدهکار باشد، مِی‌تواند به او رجوع کند، و الاّ نمِی‌تواند رجوع کند.

احکام ضمانتِ بالإشتراک

مسئلۀ دِیگر اِین است که در ضمان، چند نفر مِی‌توانند بالإشتراک بدهِیِ شخصِی را ضمانت کنند. مثلاً شخصِی ده هزار تومان بدهکار است؛ دو نفر مِی‌توانند او را ضمانت کنند، بنابراِین بر عهدۀ هر کدام از آنها پنج هزار تومان مِی‌آِید؛ ِیا چهار نفر مِی‌توانند ضمانت کنند که بر عهدۀ هر کدام از آنها دو هزار و پانصد تومان مِی‌آِید. هم‌چنِین مِی‌توانند مختلف و با نسبت غِیر مساوِی ضمانت کنند؛ مثلاً چهار نفرِی که الآن از