مِی‌شود[1] و در صندوق دولت اسلام مِی‌آِید. آنها در مقابل اِین جزِیه در پناه اسلام‌اند، جان و مال و ناموسشان محفوظ مِی‌ماند و احدِی از مسلمِین نمِی‌تواند به آنها تعرّض کند، و اگر کفّارِ دِیگر به آنها حمله کردند، دولت اسلام از آنها دفاع مِی‌کند. علاوه بر اِین، اِین خراجِی را که مِی‌دهند دولت اسلام صرف تبلِیغات مِی‌کند و کم‌کم آنها را با اسلام آشنا مِی‌کند و در جملۀ مسلمانان وارد مِی‌شوند.

شراِیط عقد ذمّه بِین امام ِیا نائب او و کفّار ذمِّی

ذمّه ِیعنِی آن عقدِی که امام ِیا نائب امام با کفّار ذمِّی مِی‌بندد که آنها در پناه اسلام باشند و جزِیه بدهند؛ که از جمله شراِیط ذمّه اِین است:

اوّلاً: خراج بدهند.

دوّم: در مرافعات و نزاع‌هاِیِی که احِیاناً بِین آنها و مسلمِین ِیا بِین خودشان صورت مِی‌گِیرد، باِید به قاضِی و مَحکمۀ اسلام مراجعه کنند و قاضِی اسلام طبق احکام اسلام بر آنها حکم کند و فصل خصومت کند؛ نه طبق احکامِی که خودشان دارند.

سوّم: آنکه در مملکت اسلام متعرّض زن‌هاِی مسلمان نشوند و از زن‌هاِی مسلمان به نکاح خود در نِیاورند؛ چون به‌هِیچ‌وجهِ من‌الوجوه زن مسلمان نمِی‌تواند زوجۀ شخص غِیر مسلمان بشود و بلکه اگر ِیک زنِی کافره است و شوهرش هم کافر است و بعد اِین زن مسلمان شد، به‌مجرّد اسلام آوردن خود به خود از تحت حِبالۀ نکاح شوهر خارج مِی‌شود و دِیگر بعد از مسلمان شدنِ زن، آن نکاح براِی آنها ادامه ندارد. در نکاح‌هاِی ابتدائِی هم همِین‌طور است؛ به‌هِیچ‌وجه زن مسلمان نمِی‌تواند براِی خودش شوهرِ غِیر مسلمان انتخاب کند، گرچه آن شوهرِ غِیر مسلمان ذمِّی باشد.

[1]. رجوع شود به وسائل الشِّیعة، ج 15، ص 149.