غزّالى (محمد) و عدّه‌اى از علماى اصول است. بعضى ديگر اين عقيده را منكرند و اعتقادشان اين است كه حق فقط در يك سوى قرار دارد و تنها يك نفر به آن حقيقت مى‌رسد و شيعه بر اين نظر اتّفاق دارد و گروهى از غير شيعه با اين نظر موافقند. و بعضى در اين دو مورد قائل به تفصيل شده‌اند، چنان كه در علم اصول به طور كامل بحث شده است.

(4712- 4585)

فرموده است: ترد على احدهم القضيّه ... الى قوله، فيصوّب آرائهم جميعا.

امام (ع) در اين سخن به اختلاف علما در رأى اشاره فرموده و سپس آن را ردّ مى‌فرمايد. جمله الههم واحد و كتابهم واحد و نبيّهم واحد دليلى است بر بطلان اختلاف رأى علما، و به صورت صغراى قياس ضمير مى‌باشد كه كبراى آن نهفته است. تقدير كبراى قضيّه چنين است: خدا و كتاب و پيامبرتان يكى است (صغرا)، و هر قومى كه چنين باشد نبايد اختلاف داشته باشد (كبرا)، پس شما نبايد در احكام شرعى اختلاف داشته باشيد (نتيجه).

كلام امام (ع) كه فرمود: «آيا خداى متعال شما را به اختلاف امر كرده است كه اطاعت او را مى‌كنيد؟» ... دليلى است بر نهفته بودن كبرايى كه ذكر شد زيرا صغراى قضيه در كلام امام (ع) آمده است. توضيح مطلب اين است كه اختلاف علما يا به اين صورت است كه خداوند آنها را به اختلاف امر كرده و آنها اطاعت كرده‌اند، و يا به اين صورت است كه خداوند آنها را از اختلاف منع كرده و آنها معصيت خدا را كرده و اختلاف كرده‌اند، و يا خداوند نه به اختلاف امر فرموده و نه نهى كرده است بنا به فرض سوّم جايز بودن اختلاف علما در دين و نياز به اختلاف يا به دليل نقصان دين است و يا دين كامل بوده ولى رسول خدا (ص) در اداى آن كوتاهى كرده است.

اگر اختلاف به دليل نقصان دين باشد دو صورت فرض مى‌شود:

يكى آن كه اختلاف براى اين است كه نقص دين كامل شود.