ملاحظة : " لا يمكن الاستدلال على أن نفي أحاديث المهدي 7 أو إثباتها كان بدوافع

سياسية حيث كانت الدوافع السياسية وما تزال موجودة لاثبات ونفي كل منها . لذلك يجب انتهاج

الطريق العلمي للقبول أو الرد أو التوقف بشأنها ، وقد عرفت أن أكابر علماء السنة ردوا حديث " ولا

مهدي إلا عيسى " وحكموا عليه بالشذوذ والانكار أو الوضع ، أو أولوه ، على فرض صحته . وهو في

أحسن حالاته حديث واحد لا ينهض بمعارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة التي رواها أكابر

العلماء والمحدثين "

تم بحمد الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني