«حكومتها في المهدية»

ثم لما سقطت البلاد في يدّ المتمهدي و يد خليفته التعايشي من بعده جعلا حكومتها على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائب و جمعا الزكاة و الفطرة و اقاما بيت مال المسلمين و لما انتهى الحكم الى التعايشي حكمها حكما عسكريا فقسمها الى عمالات كما مرّ و اقام على كل عمالة عاملا فوّض اليه السلطة العسكرية و الادارية و جعل معه وكيلا له و قاضيا و نائب قاضي و كتابا. و جعل ام درمان عاصمة ملكه و لكنه اساء الادارة و خلط بين الملك و الخلافة

«حكومة السودان الحاضرة»

فنهضت مصر برأي الانكليز و معونتهم و استرجعت البلاد منه مديرية بعد مديرية و كانت كلما استرجعت مديرية ولّت عليها مديرا عسكريا الى ان كانت واقعة ام درمان و اصبح السودان كله في قبضة يدها فعقدت وفاقا مع الحكومة الانكليزية في 19 يناير سنة 1899 هذا نصه:-

«وفاق» «بين حكومة الانكليز و حكومة مصر بشأن ادارة السودان في المستقبل»

حيث ان بعض اقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية و المالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانكليز و الجناب العالي الخديوي و حيث قد اصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لاجل ادارة الاقاليم المفتتحة المذكورة و سنّ القوانين اللازمة لها بمراعات ما هو عليه الجناب العظيم من تلك الاقاليم من تأخر و عدم الاستقرار على حال الى الآن و ما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة. و حيث انه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح و ذلك بأن تشترك في وضع النظام الاداري و القانوني الآنف ذكره و في اجراء تنفيذ مفعوله و توسيع نطاقه في المستقبل. و حيث انه تراءى من جملة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا و سواكن ادارياّ بالاقاليم المفتتحة المجاورة لهما. فلذلك قد صار الاتفاق و الاقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأتي و هو:

«المادة الاولى» تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي‌