و هذه الزيادة تنشأ من الهيئة و بذلك نعرف ان هيئة الفعل موضوعة لمعنى و هذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا بدليل انه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى و الاسم الدال على مدلول مادته مع انا نلاحظ ان الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين و بذلك يثبت ان مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي و لهذا استحال التعويض المذكور و هذا الربط الّذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة و مدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار فان هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال و النار.

و نستخلص من ذلك ان الفعل مركب من اسم و حرف فمادته اسم و هيئته حرف و من هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين: الأسماء و الحروف.

هيئة الجملة

عرفنا ان الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي- أي على الربط- و كذلك الحال في الجملة أيضا، و نريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط ففي قولنا: (علي إِمام) نفهم من كلمة «علي» معناها الاسمي، و من كلمة «الإمام» معناها الاسمي، و نفهم إِضافة إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين، و هذا الارتباط الخاصّ لا تدل عليه كلمة «علي» بمفردها و لا كلمة «إِمام» بمفردها، و انما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاصّ، و هذا يعني أَن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط- أَي على معني حرفي-.

نستخلص مما تقدم ان اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين: إحداهما فئة المعاني الاسمية و تدخل في هذه الفئة الأسماء و موارد الأفعال، و الأخرى فئة المعاني الحرفية- أي الروابط- و تدخل فيها الحروف و هيئات الأفعال و هيئات الجمل.