فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة و لو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذٍ إِطلاقا. بمعنى أَن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أَحكام الشريعة؟ لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أَو لا، و بعد أَن يصبح هذا الفرد أَو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه.

و نعرف على هذا الأساس أَن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إِلا على تشريعه، و جعله من قبل اللَّه تعالى سواء كانت متوفرة في المسلمين فعلاً أو لا.

و أَما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أَو ذاك، فيتوقف إِضافة إلى تشريع اللَّه للحكم و جعله له، على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. و الثبوت الأول للحكم- أَي ثبوته في الشريعة- يسمى بالجعل «جعل الحكم». و الثبوت الثاني للحكم- أَي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك- يسمى بالفعلية «فعلية الحكم» أو المجعول، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل اللَّه، و فعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أَو ذاك.

موضوع الحكم‌

و موضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الّذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع.

و مثال آخر: حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر و لا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، و هذا الحكم يتوقف‌