وصفي الفاعليّة و المرفوعيّة في قولنا: «الفاعل مرفوع» يكون عرضا منطقيّا بالنسبة إلى الآخر، و هكذا في جميع مسائل العلوم، فالموضوعات في مسائل كلّ علم أعراض ذاتيّة لما هو الجامع بين محمولات مسائله، و ليست الموضوعات ذاتيّة له؛ إذ الذاتي منحصر في النوع و الجنس و الفصل بالنسبة إلى النوع المؤلّف منهما، و لا تجد مسألة من مسائل العلوم يكون الموضوع لجامع محمولات المسائل نوعا أو جنسا أو فصلا؛ إذ كلّ واحد من نوع الشي‌ء و جنسه و فصله البعيد أعمّ منه، و الفصل القريب مساو لما هو فصل له، مع أنّك ترى أنّ موضوع كلّ مسألة أخصّ من جامع محمولات المسائل.

و الحاصل: أنّ الموضوع في كلّ مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولات المسائل و بالعكس، غاية الأمر أنّ المتداول في عقد القضيّة جعل الأخصّ موضوعا و الأعمّ محمولا.

المقدّمة الخامسة: بالرغم من كون جعل الأخصّ موضوعا و الأعمّ محمولا هو الرائج في كتب القوم إلّا أنّ النظم الطبيعي يقتضي جعل المعلوم من الأمرين موضوعا و المجهول منهما محمولا، فالموضوع بحسب الحقيقة هو المعلوم من الأمرين، و المحمول هو تعيّنه المجهول الذي اريد في القضيّة إثباته، سواء كان الأمر المجهول أعمّ بالنسبة إلى الموضوع أو مساويا له، و على هذا الأساس المرفوعيّة هي المعلوم، و المجهول هو اتّصاف الفاعل بها، فلا بدّ أن نقول:

المرفوع فاعل، و المرفوع مبتدأ.

بيان الحقّ في المسألة

و بعد هذه المقدّمات يتّضح لك أنّ الحقّ مع القدماء، حيث قالوا: إنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات؛ إذ المراد بموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن‌