جامع بين المتلبّس و المنقضي حتّى يكون الموضوع له اللفظ المشتقّ، و حينئذ لا شكّ في أنّه لا يتحقّق جامع ذاتي بينهما، فإنّ المتلبّس واجد و مرتبط بالمبدإ فعلا، و المنقضي فاقد و غير مرتبط بالمبدإ فعلا، و لا اشتراك بين الواجديّة الفعليّة و الفاقديّة الفعليّة من حيث الماهيّة و الذات.

و أمّا الجامع الانتزاعي فلا بدّ له من ثلاث خصوصيّات: الاولى: أن لا يكون للزمان دخل في معنى المشتقّ.

الثانية: أن لا يكون معنى المشتقّ معنى مركّبا؛ لأنّه بسيط على ما حقّقه المحقّقون.

الثالثة: أن ينسبق إلى الذهن من سماع هيئة المشتقّ.

و لا ريب في أنّ الجامع الانتزاعي مع حفظ هذه الخصوصيّات لا يكون قابلا للتصوّر أصلا، و على هذا لا محلّ للبحث مع الأعمّي في مقام الإثبات، و لكنّ الإشارة إلى أدلّته لا تخلو من فائدة.

أدلّة القول بالأعمّ‌

احتجّ القائل بالأعمّ بعدّة وجوه:

[الأوّل- التبادر:]

بأنّ المنسبق عن المشتقّ هو المعنى العامّ الشامل للمتلبّس بالمبدإ و المنقضي عنه. و قد عرفت أنّ المتبادر منه خصوص المتلبّس بالمبدإ دون الأعمّ مع ملاحظة دليل التضادّ.

[الثاني: عدم صحّة سلب‌]

المقتول و المضروب بملاحظة المعنى المرتكز في الذهن عمّن انقضى عنه المبدأ، فيصحّ أن يقال: «بكر مضروب زيد» أو «مقتوله»، بدون رعاية علاقة، و عدم صحّة السلب علامة الحقيقة.

و فيه: أوّلا: أنّ اسم المفعول خارج عن محلّ النزاع عند بعض الأجلّة