الأمر الثالث استعمال اللفظ في المعنى المجازي‌

اختلفوا في أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي و ما يناسب الموضوع له هل هو بالطبع أو بالوضع، أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق؟ وجهان بل قولان، أظهرهما أنّه بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه، و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحّته إلّا حسنه، هذا ما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1].

لا يخفى أنّ أصل كلامه مؤيّد بوضع أعلام شخصيّة؛ إذ الواضع- مثل الأب و غيره- يضع لفظ «حاتم» مثلا لابنه، مع أنّه لا يعلم باتّصافه بصفة الجود في المستقبل، و بعد اتّصافه بهذه الصفة يطلق هذا اللفظ على كلّ من اتّصف بصفة الجود بلا ترخيص من الواضع؛ إذ الطبع يقبله و يحسّنه، و لكنّ دليله (قدّس سرّه) مجمل، فإنّا لا نعلم أنّ التفسير من صحّة الاستعمال بحسن الاستعمال ينحصر في الاستعمالات المجازيّة أو يشمل الاستعمالات الحقيقيّة أيضا، و لا بدّ من أعمّيّته في كلّ الاستعمالات؛ إذ لا يعقل للصحّة معنيان، و حينئذ هل يكون الحسن في‌

[1] كفاية الاصول 1: 19.