لا يوجب مثلبة و لا سبة لهم مستشهدا بالشيخ الصدوق و الطوسي و الحلّي، و كذلك أنحاؤه باللائمة على بعض الأخباريين الذين يتهجمون على الاصوليين كالفيض الكاشاني و الأمين الأسترابادي [1]- و لا سيما الأخير- حيث ردّ عليهما المصنّف ; حينما تناولا مجتهدي الأصحاب و العلّامة الحلي بالتجريح و النقد، فقد أشار المصنّف ; إلى جهود العلّامة في خدمة الدين و المذهب بكتبه و علمه و سلوكه الذي أدخل أمة كاملة في هذا المذهب، مشيرا إلى أنه لا يستحق كل هذا من الأمين مع ما هو مما ذكر، لا لشيء سوى أنه اصولي على غير طريقة الأمين [2].

الثاني: ردّه على الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني في كتابه (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) حول تكثيره الفروق بين الأخباريين و الاصوليين، حيث أنهاها إلى ثلاثة و أربعين فرقا، و قد أجاب الشيخ في الدرة التي عقدها لذلك [3] عن المقدار الذي ذكره و ردّها إلى بعضها البعض، و أسقط الاعتراض بها، و أشار إلى أن تكثيرها إطالة بلا طائل، يقول: (إلّا إنّ الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمّل حقه في المقام، و إمعان النظر في تلك الفروق التي ذكرها أولئك الأعلام هو سدّ هذا الباب و إرخاء الستر دونه و الحجاب ... لأن ما ذكروه في وجوه الفرق بين الفرقتين، و جعلوه مائزا بين الطائفتين جلّه بل كلّه عند التأمّل بعين الإنصاف و تجنب جانب التعصّب و الاعتساف لا يوجب فرقا على التحقيق) [4].

ثم يقول: (و كيف كان فمع فرض خروج بعض المجتهدين في بعض جزئيّات الأحكام عن الأخذ بالكتاب و السنّة و العمل بالاستنباطات الظنّية المحضة، فهو

[1] انظر الدرر 2: 18، 23.

[2] انظر الدرر 3: 290.

[3] انظر الدرر 3: 287- 301/ الدرة: 59.

[4] انظر الدرر 3: 288.