فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال: «خذ بقول أعدلهما عندك، و أوثقهما في نفسك».

فقلت: إنهما معا عدلان مرضيّان و موافقان؟ فقال: «انظر ما وافق منهما العامة فاتركه، و خذ ما خالفه فإنّ الحق فيما خالفهم».

فقلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: «إذن، فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر».

فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: «إذن، فتخيّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر» [1].

قال في الكتاب المذكور بعد نقل هذه الرواية: (و في رواية أنه 7 قال: «إذن، فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله» [2].

و لم أقف في الأخبار على ما اشتمل على تعداد الطرق المرجّحة غير هذين الخبرين، إلّا إنهما قد اختلفا في الترتيب بين تلك الطرق.

فاشتملت المقبولة المتقدّمة على الترجيح بالأعدلية و الأفقهية، ثم بالمجمع عليه، ثم بموافقة (الكتاب)، ثم بمخالفة العامة. و مرفوعة زرارة المذكورة قد اشتملت على الترجيح بالشهرة أولا، ثم بالاعدلية و الأوثقية، ثم بمخالفة العامة، ثم بالأحوطية. و لم يذكر فيها الترجيح بموافقة (القرآن) كما لم يذكر في الاولى الترجيح بالاحوطية.

و يمكن الجواب:

أولا بأن يقال: إن الترتيب غير منظور فيهما، لأنه في الحقيقة إنّما وقع في كلام السائل لا في كلامه 7، و غاية ما يفهم من كلامه 7، هو الترتيب الذكري، و هو

[1] عوالي اللآلي 4: 133/ 229.

[2] عوالي اللآلي 4: 133/ 230.