فالإمامة منافية[للخطأ، و تحقّق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر، فالإمامة] [1] موجبة لامتناع الخطأ، و هو مطلوبنا.

الرابع و التسعون:

كلّ شي‌ء إذا نسب إلى آخر [2] فإمّا أن يكون مثله، أو لا.

و الثاني إمّا أن يكون منافيا له فيستحيل اجتماعه معه، أو لا. و هذه قسمة [حاصرة] [3] متردّدة بين النفي و الإثبات.

فالإمامة إذا نسبت إلى الخطأ فإمّا أن يكونا من الأوّل، و هو محال، و إلاّ لما بطل استعداده، و لم يكن انتفاؤه مطلق الخطأ، و الماهية المطلقة من حيث هي هي غاية في‌ [4] وجودها، و هو ظاهر؛ لأنّ أحد المثلين لا يكون عدم الماهية المطلقة من حيث هي هي غاية في وجوده؛ لاستحالة عدمها معه إذ هو مثله‌ [5] ، فوجوده [يستلزم‌] [6] وجود الماهية المطلقة، فكيف يطلب منه العدم؟ و إمّا أن يكون من الثالث، و هو محال، و إلاّ لم يكن معها أبعد؛ لأنّ كلّ ما يمكن اجتماعه مع الشي‌ء فلا يكون منافيا له، يجامع علّة وجوده، فلا يكون معه أبعد، و لتساوي نسبة الوجود و العدم، أو رجحان الوجود قطعا.

فتعيّن أن يكون من الثاني، و تحقّق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر، و إلاّ لأمكن اجتماع النقيضين، و هو محال.

الخامس و التسعون:

الإمام هاد دائما، و العاصي ليس‌[بهاد في الجملة، فالإمام ليس‌] [7] بعاص.

[1] في «أ» : (عن الخطأ و المبعّد عن الشي‌ء) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «ب» : (الآخر) بدل: (آخر) .

[3] في «أ» : (حاضرة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] لم ترد في «ب» : (في) .

[5] في «ب» : (مثل) بدل: (مثله) .

[6] في «أ» و «ب» : (فيلزم) ، و ما أثبتناه للسياق.

[7] من «ب» .