اَلرُّسُلِ [1] . فلو لم يكن الرسول‌ [2] معصوما لكان للمكلّف حجّة؛ لأنّ قول الرسول حينئذ ليس بدليل؛ لاحتماله النقيض، و مع انتفاء الدليل-و إن ثبت الأمارة-تتحقّق الحجّة.

و أمّا الملازمة ؛ فلأنّ‌[مع‌] [3] عدم إمام معصوم يبقى للمكلّف حجّة؛ إذ المكلّف الذي لم يبصر [4] الرسول، و المجمل موجود في القرآن و السنّة، و المتشابهة و الإضمار و ما يحتاج إلى التفسير، و عدم المقرّب حينئذ، و قول غير المعصوم ليس بدليل، و المجمل و المتشابه ليسا بدليل، فلو لم يكن المعصوم‌ [5] لثبت الحجة المنفية.

السابع و الثمانون:

كلّما كان الإمام أفضل رعيّته وجب أن يكون معصوما، لكنّ المقدّم حقّ، فالتالي مثله.

أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الإمام لو عصى في حال ما، فإمّا في تلك الحالة يعصي كلّ واحد واحد من الناس فتجمع الأمّة على الخطأ، و هو محال؛ لما تحقّق في أدلّة الإجماع‌ [6] .

و إمّا ألاّ يعصي واحد ما، ففي تلك الحالة غير العاصي أفضل من العاصي، فغير الإمام أفضل، فيخرج عن الإمامة، فلا تكون إمامته مستقرة. و هذا هو الفساد الموقع للهرج و المرج، و يلزم تكليف ما لا يطاق.

و إمّا أن يكون إماما مع وجوب كون الإمام أفضل دائما مع كونه ليس بأفضل في هذه الحال، و هو تناقض.

[1] النساء: 165.

[2] في «ب» : (الإمام) بدل: (الرسول) ، و في هامشها (الرسول) خ ل.

[3] من «ب» .

[4] في «ب» : (ينصر) بدل: (يبصر) .

[5] في «ب» : (الإمام معصوما) بدل: (المعصوم) .

[6] انظر: العدّة في أصول الفقه 2: 602. تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 203.