السابع و السبعون:

لو لم يكن عدم العصمة علّة الحاجة إلى الإمام لم يكن لعدمها تأثير في عدم الحاجة؛ لأنّ علّة العدم عدم العلّة [1] ، فجاز[مع عدمها] [2]

ثبوت الحاجة؛ لوجود المقتضي لها؛ [لأنّ‌] [3] كلّ شيئين إذا نظر إليهما من حيث هما هما من غير اعتبار ثالث لو لم يكن أحدهما علّة جاز انفكاك أحدهما عن الآخر.

و لو جاز أن يحتاج المكلّفون إلى الإمام مع عصمتهم‌[لجاز] [4] أن يحتاج الأنبياء إلى الأئمّة و[الدعاة] [5] مع ثبوت عصمتهم و العلم بأنّهم لا يفعلون شيئا من القبائح، و هو معلوم‌[الفساد] [6] بالضرورة.

فتعيّن أن يكون علّة الحاجة ارتفاع العصمة و جواز فعل القبيح، فلا يخلو حال الإمام إمّا أن يكون معصوما مأمونا منه فعل القبيح، أو غير معصوم.

و[الثاني‌] [7] باطل، و إلاّ لاحتاج إلى إمام آخر؛ لحصول علّة الحاجة فيه، و ننقل الكلام إلى ذلك الإمام، و يتسلسل.

و بتقديره لا تنتفي علّة الحاجة، فيحتاج إلى إمام آخر، فلا بدّ من عصمة الإمام.

اعترض بوجهين:

الأوّل: قد بنيتم الكلام على أنّ المعصوم لا يحتاج إلى إمام، و عوّلتم في ذلك على أمر الأنبياء، فلم زعمتم أنّ كلّ من ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام، فلم لا يجوز أن يكون‌ [8] يعلم اللّه من بعض عباده أنّه إذا نصّب له إماما اختار الامتناع من

[1] الإشارات و التنبيهات 3: 93. تلخيص المحصّل: 236. المحصّل: 332.

[2] في «أ» : (معها) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (بأنّ) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» : (فجاز) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (الدعاء) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (للفساد) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[7] في «أ» : (التالي) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[8] لم ترد في «ب» : (يكون) .